الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح

ثلاثة براويز ستجدها في مكتب اي مسئول ..
الأول يحمل صورة رئيس الدولة والثاني يحمل المعوذتين والثالث المثل المصري الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح ..
او المثل الاخر اقطع عرق وسيح دم ..

بدون دراسة متأنية أو بحث علمي للظروف والواقع في بلدنا مصر الحبيبة واجهت الحكومة كارثة انفلونزا الطيور ومن بعدها انفلونزا الخنازير وكذلك المشكلة الامنيه في النقاب ..
ففي الطيور تعاملت الحكومة بمنطق اقطع عرق وسيح دم ومش عايزين مشاكل بمنطق ساذج جدا مفاده انه لو مفيش طيور يبقى مفيش انفلونزا طيور ..
( أموت في الفهلوة المميته ) قالك ادبح ادبح ادبح ... وعبي عبي عبي في تلاجات .. والنتيجه ان مصر مازالت من الدول المتوطن بها الفيروس ..

في انفلونزا الخنازير اخذت قرار بدبح الخنازير والمرة دي مفيش عبي عبي عبي في ادبح ادبح ادبح ..احرق احرق احرق ..

أخيرا في مشكلة النقاب والتى جعلوا منها مشكلة مع انها ابسط ما تكون ..
مشاكل النقاب في مصر وقد تكون في اي دولة هي التخفي والتستر وراء النقاب .. مشاكل امنيه
بدون اي تفكير وطبقا للقاعدة الادارية الفكيكة " اقطع عرق وسيح دم " صدر قرار منع النقاب ..

قبل اتخاذ اية قرارات ينظر الى عدة اشياء مثل :
شرعية القرارات
قوة ردة الفعل
ماذا اذا تراجعت في قرارك او ما البديل
تلك النقاط التى لم يفكر بها المسئولون عند اتخاذهم مثل هذا القرار

شرعية القرار
اولا القرار غير دستوري بالمرة لانه يخالف المادة 40 من الدستور المصري التى تنص على ان
" المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "

ردة الفعل المتوقعه
اولا النقاب غالبا ما يكون مرتبط بأفكار التيار السلفي والذي يملك اكبر عدد من القنوات الدينية في مصر والذي يملك مجالا اعلاميا في امكانه ان يصنع راي عام او يساهم بشكل كبير فيه
ثانيا اكبر تيار معارضه للحكومة هو الاخوان المسلمون والذين سيرفضون هذا القرار بشده من باب مهاجمة الاسلام واضهادة في بلد الاسلام ويملكون ايضا تعبئة عدد كبير من الجماهير ضد القرار

البديل
البديل وما كنت اراه انه القرار الصحيح في تلك المشكلة وهو تنظيم حالة لبس النقاب بدلا من منعه
· فيمكن للحكومة ان تقصر لبس النقاب بدءا من سن معينه فلا نجد اطفالا صغار يرتدون النقاب
· فرض قيد على كل منتقبه ان تكشف عن وجهها للتاكد من هويتها وشخصيتها كلما طلب منها ذلك عند الضرورة في نقاط التفتيش المصالح الحكومية كالجامعات والمدن الجامعيه واقسام البوليس والمستشفيات ...الخ

وهناك الكثير من النقاط التى يمكن ان تنظم النقاب في مصر فمبجرد ان يجلس خبير قانوني واحد ليفكر في كيفية تنظيمه سيجد الكثير من الضمانات التى تجعل من النقاب شئ سهل وبسيط وغير معقد ومما يتيح للمنتقبة حرية انتقابها وحرية المجتمع في توفير الامن والسلام ..

المشكلة كما نرى يمكن ان نستخلصها من منهج الحكومة في اتخاذ الثلاث القرارات السابقة اعدام الطيور والخنازير ومنع النقاب فالثلاثة متشابهين الى حد كبير من حيث سندهم " اقطع عرق وسيح دم " لا تفكر ولا تحسبلها .. كشكشها وما تعرضهاش .. امنع ياعم الحاج هو احنا فاضيين نفكر .. ليه تشغل بالك ليه ارحم حالك ..

هو إحنا فاضيين نعمل زي الجامعه الامريكية اللى حلت مشكلة النقاب بكل سهوله ففرضت القيود السابقة على الطالبات المنتقبات وعينت حرس نسائي يتولى امور الطالبات المنتقبات والغير منتقبات .. هذا هو الاسلوب السليم في الادارة وفي البحث عن اي حل لاي مشكلة ..

وقد يكون السبب في عدم التروي او التفكير في مشكلة النقاب كما فعلت الجامعة الاميركية مثلا في ان قرار منع النقاب هو قرار سياسي بالدرجة الاولى فقد يكون الازهر يريد ان يحافظ على ريادته للعالم الاسلامي بصده للمد الوهابي القادم من شبه الجزيرة العربية ..

أخيرا كنت أتمنى من شيخ الازهر الذي اسرع في منع النقاب من الجامعات الازهرية ومن بعده هاني هلال وزير التعليم العالي في الجامعات المصرية ان يتحدث حتى عن ملابس البنات الغير محتشمات بنات الميني جيب والكات والبلوزة فوق السرة الملابس التى تستثير الشباب والتى تسهم ولو بـ 1% في نشوب اي تحرشات جنسية ... ان يمنع تلك الملابس وسنده القانوني في ذلك الحفاظ على النظام والآداب العامة وما ينص عليه الدستور في المواد الاتيه :
مادة (9): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى.

مادة (12): يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏,‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏,‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏,‏ والتراث التاريخي للشعب‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في حدود القانون،

مادة (22) : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون انشاء الرتب المدنية محظور.